وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على تعديلات مالية جديدة تهدف إلى رفع أجور العاملين في الدولة، سواء من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غيرهم، بالإضافة إلى دعم موظفي شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بحوافز ومنح استثنائية، وفيما يلي التفاصيل.
تفاصيل العلاوة الدورية الجديدة
أقر البرلمان علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تحتسب اعتبارًا من نهاية يونيو 2025، على أن تضاف مباشرة إلى الأجر الوظيفي بداية من أول يوليو، وتضمنت التعديلات حدً أدنى لقيمة العلاوة لا يقل عن 150 جنيه شهرياً، لضمان استفادة الجميع، خاصة الموظفين في الدرجات الوظيفية الدنيا.
علاوة خاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية
أما العاملون الذين لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية، فسيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، تبدأ من أول يوليو 2025، وتضاف هذه الزيادة كذلك إلى المرتب الأساسي، وتعد جزءاً لا يتجزأ منه، بشرط ألا تقل عن 150 جنيه شهرياً.
شمول الهيئات ذات الأنظمة الخاصة بالقرار
شمل القانون أيضاً آلية للتعامل مع الهيئات الاقتصادية والخدمية التي تمنح علاوات بنسب مئوية مختلفة، حيث سيحصل موظفو هذه الجهات على فارق النسبة إذا كانت العلاوة السنوية المقررة لديهم تقل عن النسب الجديدة المعتمدة.
زيادة الحافز الإضافي لجميع الموظفين
ضمن الحزمة المالية الجديدة، تقرر رفع الحافز الإضافي الممنوح للموظفين سواء كانوا من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غيرهم بقيمة مقطوعة تبلغ 700 جنيه شهرياً، بدءاً من نفس الموعد المقرر لصرف العلاوات، وهو يوليو 2025.
دعم خاص لموظفي شركات القطاع العام والأعمال
كما ألزمت شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بمنح موظفيها منحة مالية تعادل الفارق بين علاوتهم الدورية ونسبة العلاوة المقررة لباقي العاملين بالدولة، ثم نص التعديل على ضرورة رفع دخل أي موظف يقل راتبه الإجمالي بعد الزيادة عن 7000 جنيه شهريًا، لضمان حد أدنى من الدخل لهذه الفئة.
أهداف اجتماعية واقتصادية واضحة
جاء هذا التحرك التشريعي استجابة لتوجيهات رئاسية بإطلاق حزمة حماية اجتماعية عاجلة، تعكس حرص الدولة على التخفيف من تبعات التضخم وغلاء الأسعار، وتؤكد استمرار العمل نحو تحسين مستويات المعيشة ضمن رؤية اقتصادية متكاملة.
