تجتمع لجنة السياسات النقدية، التابعة للبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، لبحث زيادة أو تثبيت أو خفض أسعار الفائدة على الايداع والإقراض، وهو الاجتماع السادس خلال عام 2025، بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض منذ بداية العام الجاري يحولي 5.25%، وتوقع خبراء الاقتصاد خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، فيما توقع البعض الآخر تثبيت أسعار الفائدة، وحسب آراء الخبراء فإن قرار البنك المركزي يؤثر على الصناعة والاستثمار والسوق، من حيث الفائدة والقروض وبالتالي تحسين معدلات الإنتاج والبيع والشراء في الأسواق.
خفض أسعار الفائدة
توقع خبراء الاقتصاد أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة، وتوقعوا ان يساهم خفض سعر الفائدة بنسبة 1% في تخفيض أعباء خدمة الدين على الدولة بما يساوي 70 مليار جنيه، كما يساهم في خفض تكاليف التمويل على المنتجين والتجار المتعاملين مع البنوك، ويعزز دعم تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري.
اجتماع لجنة السياسات النقدية
أصدرت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في آخر اجتماع لها في 28 أغسطس 2025، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بقيمة 200 نقطة أساس بنسبة 2%، وتبلغ أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بعد قرار البنك المركزي المصري، حوالي 22% و22.5% على الترتيب، وبلغ سعر الائتمان والخصم 22.5%، وتوقع العديد من الخبراء أن تتجه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، تخفيض أسعار الفائدة بمقدار يتراوح ما بين % إلى 2%، فيما توقع البعض الآخر تثبيت أسعار الفائدة مع توقع استمرار السياسة التيسيرية مؤجلة إلى الاجتماع القادم.