زفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خير سار للمواطنين بخصوص معدل النمو الربع سنوي، حيث أعلنت أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو ربع سنوي حوالي 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل 2.4% من نفس الفترة العام السابق، وهو يعد أعلى مستوى نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات.
رفع معدل النمو السنوي
أكدت الوزراة أن الأداء القوي ساهم في زيادة معدل النمو السنوي إلى 4.4%، ليتجاوز التقديرات المستهدفة البالغة 4.2% ومتفوقا على معدل النمو المسجل في العام المالي 2023/2024، والذي يلغ 2.$% ويعكس هذا التحسن مرونة الاقتصاد المصري أمام الصدمات الخارجية، مدفوع بتطبيق سياسات تدعم الاستقرار الكلي وتعزز دور القطاع الخاص، وذلك ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية.
السياحة والصناعة التحويلية
وأوضحت الوزارة أن قطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمو ملحوظ، حيث سجلت نسبة بلغت 19.3% و18.8% و14.6% على التوالي خلال الربع الرابع، كما ساعدت قطاعات الوساطة المالية والتأمين والكهرباء وتجارة الجملة والتجزئة في دعم النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية غير البترولية بنسبة 18.8%، مدفوع بتوسع في صناعة المركبات 126% والمستحضرات الدوائية 52% والملابس الجاهزة 41%، لافتة إلى أن صادرات السلع تامة الصنع سجلت نمو سنوي بنسبة 12.8%، أبرزها الأغذية المصنعة 31.1 % والملابس الجاهزة 29.2% ومستحضرات التجميل 52.7%.
تحديات مستمرة
سجلت الاستثمارات المنفذة بالأسعار الثابتة حوالي 1.23 تريليون جنيه، مع تراجع مساهمة الاستثمار العام لـ 43.3% مقابل ارتفاع الاستثمار الخاص إلى 47.5% وهو يعد أعلى مستوى خلال 5 سنوات، وهو ما يعكس تنامي دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، وأكدت الوزارة أنه بالرغم من التحسن العام إلا أن بعض الأنشطة لازالت تعاني من آثار التوترات الجيوسياسية، حيث سجل نشاط قناة السويس انكماش بنسبة 52% سنوسا و5.5% خلال الربع الرابع، كما استمر تراجع قطاعات الاستخراجات للعام الثالث على التوالي، بالرغم من بدء تعافي جزئي في الربع الأخير بفضل استئناق أعمال التنمية في حقول الغاز الطبيعي.
