أكدت مصادر مختلفة بوزارة الكهرباء ووزارة البترول والثروة المعدنية على وجود تنسيق متبادل بين الطرفين لتوفير كميات كبيرة من الوقود والغاز الطبيعي التي تلزم لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من كميات المازوت والغاز الطبيعي والسولار التي تلزم لتوليد الطاقة الكهربائية، وأوضحت الوزارتين أن هناك طرح مبدئي لعودة تخفيف الأحمال، وهذا ما نلقي الضوء عليه في السطور المقبلة، تابع للمزيد من التفاصيل.
طرح عودة نظام تخفيف الأحمال شكل مبدئي
أوضحت المصادر أن مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد الغاز من إسرائيل، بما يقارب مليار متر مكعب يوميًا، وهو ما تأثر سلبًا بعد توقف أحد الحقول الإسرائيلية عن العمل بشكل مفاجئ، إلى جانب التأخير في تشغيل رصيفي التغييز في العين السخنة.
عودة نظام تخفيف الأحمال قيد الدراسة
أشارت المصادر إلى أن عودة العمل بنظام تخفيف الأحمال الكهربائي مطروح بشكل مبدئي، خاصة إذا استمرت الأوضاع السياسية غير المستقرة في المنطقة، يأتي هذا التوجه كخطة احترازية لتفادي أية أزمات محتملة في إمدادات الطاقة.
وفي إطار الاستعدادات، أصدر وزير الكهرباء توجيهًا لرؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بضرورة التواجد في مكاتبهم، ومتابعة استقرار الشبكة القومية بدقة لضمان انتظام الخدمة وتقليل التأثير على المواطنين في حال تطبيق تخفيف الأحمال.
الجدير بالذكر أن المواطنين المصريين قد أعربوا عن ارتياحهم عقب الإعلان عن وقف العمل بنظام تخفيف الأحمال الكهربائية المنتظم في 21 يوليو 2024، وذلك بعد تطبيقه لأكثر من عام ضمن خطة حكومية لمواجهة الضغوط على الشبكة الكهربائية، وكانت الحكومة قد أعلنت في ذلك الوقت عن نجاحها في توفير نحو 1.8 مليار دولار أمريكي، تم تخصيصها لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها خلال أشهر الصيف وحتى منتصف سبتمبر من العام ذاته.
