أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قرار وزاري عاجل برقم 426 لسنة 2025، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، والقرار بخصوص إحكام الرقابة على حركة ونقل أقطان ” الزهر”، مع تأكيد حليجها حسب التصنيفات والجهات المحددة لضمان نقاء الأصناف، وذلك بعد الاطلاع على قانون الزراعة ومذكرات مركزية من الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وذلك في إطار الاستعداد لموسم حليج القطن 2025/2026.
المادة الأولى
نصت المادة الأولى من القرار على حظر نقل أقطان” الوهر” من محافظات الوجه القبلي إلى محافظات الوجه البحري والعكس، كما ألزمت المادة بحليج الأقطان في المحالج المخصصة لكل صنف داخل المحافظة المرخص بها، مع تحديد حدود محافظتي الفيوم وبني سويف مع محافظة الجيزة كحد فاصل بين الوجهين.
المادة الثانية
شددت المادة الثانية من القرار على الرقابة على الحركة الداخلية، حيث حظرت نقل أقطان ” الزهر”، من مركز إلى مركز آخر أو من محافظة إلى محافظة آخرى دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن يتم حليجها في المحالج المخصصة للصنف في المحافظة المرخص بها.
المادة الثالثة
أوصحت المادة الثالثة أنه في حالة ضبط أقطان مخالفة للقرار، يتم تسليمها لأقرب محلج مخصص للصنف ويتم تحرير محضر بالواقعة وحلج الأقطان وبيع ناتجها بالسعر الرسمي، وتخصم منها أجرة الحليج، ويتم إيداه باقي الثمن في خزينة المحكمة لحساب القضية لحين البث فيها.

المادة الرابعة
نشر قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الجريدة الرسمية، جريدة الوقائع المصرية، بداية من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه فورا، وأوضح القرار أن هذا التشديد للحفاظ على جودة ونقاء أصناف القطن المصري وتحقيق الاستغلال الأمثل للمحاصيل.

















