أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، أنه تم استكمال صرف الدفعة الأولى من الـ 50% المحددة نقدا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء، وذلك لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين بصندوق تنمية الصادرات، عن المشحونات، وذلك حتى نهاية يونيه 2024، حيث صرفت 601 شركة مصدرة 368 مليون جنيه، وذلك إلى جانب ما تم صرفه يوم 12 أغسطس الماضي، وأشار الوزير إلى أنه تم العمل على توفير السيولة النقدية اللازمة لتنشيط الصادرات وتعزيز التنافس في الأسواق العالمية.
البرنامج الجديد لمساندة الصادرات
صرح الوزير بأن العام المالي الحالي يشهد تخصيص 45 مليار جنيه للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء للمصدرين، وهي تمثل ضعف حجم المخصصات السابقة، وهو ما يساهم في رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي، وذلك خلال 3 أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، وتنفيذا للآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة عند صندوق تنمية الصادرات، ولاستكمال لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستمارة والتجارة الداخلية، والتي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بداية من عام 2019، والتي تشمل مبادرة السداد الفوري النقدي بجميع مراحلها السبعة، والتي استفاد منها حوالي 3 آلاف شركة مصدرة بحوالي 75 مليار جنيه.
البنوك المعنية
أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه تم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال 4 بنوك، هي” البنك المركزي، وبنك مصر، البنك الأهلي، والبنك المصري لتنمية الصادرات”، لافتة إلى أنه بالتعاون مع البنك المركزي في تيسير عملية الصرف للمصدرين، فقد تم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية في البنوك الأربعة، على حساباتهم في البنوك الأخرى، وذلك دون أي مصاريف إدارية.
