الكاتب: mohamed

أعلنت وزارة العمل، عن وظائف خالية جديدة للمواطنين الراغبين في العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، يرواتب مجزية تصل إلى 35 ألف جنيه، يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لفتح أسواق خارجية جديدة واستيعاب المزيد من الكفاءات المصرية المتميزة، تنفيذا لتوجيهات محمد جبران، وزير العمل، بالتوسع في مجالات التشغيل الخارجي وتعزيز التعاون مع الدول العربية في مجالات التوظيف.

تفاصيل الوظائف الجديدة

تعلن وزارة العمل عن الوظائف الجديدة بالتعاون مع مكتب التمثيل العمالي في الإمارات، برئاسة منال عبد العزيز، وتفاصيل الوظائف موضحة كالتالي:

• الوظائف الجديدة تشمل عدد من المهن الفنية والحرفية المطلوبة في سوق العمل الإماراتي، ومنها ” نجار مسلح وحداد مسلح ونجار موبيليا وصباغ أثاث وفني جبس بورد وفني سيراميك وفني محارة وسباك”.
• تتطلب جميع الوظائف مهارات فنية وخبرة عملية مناسبة لطبيعة العمل الميداني في هذه التخصصات.
• تتراوح الرواتب الشهرية المقدمة ما بين 29 ألف إلى 35 ألف جنيه، أي ما يعادل 1800 إى 2200 درهم إماراتي.
• بالنسبة لرواتب السباكين تتراوح ما بين 26 ألف جنيه إلى 32 ألف جنيه، أي ما يعادل 1600 درهم إلى 2000 درهم.
• تتحمل الشركة الإماراتية المتعاقدة جميع مصروفات الاستقدام وتذاكر السفر، إلى جانب توفير السكن والمواصلات للعاملين، مع الالتزام الكامل ببنود التعاقد وقوانين العمل المعمول بها في دولة الإمارات العربية والمتحدة.
• تجرى اختبارات القبول والمقابلات الشخصية، خلال ملتقى التوظيف الذي تنظمه الوزارة يوميالأحد والاثنين 19 و20 أكتوبر 2025، في مركز التدريب المهني في بولاق الدكرور التابع لوزارة العمل، حيث يتم استقبال المتقدمين وإجراء المقابلات مع ممثلي الشركة الإماراتية.

شروط الوظائف المطلوبة

أوضحت وزارة العمل الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للوظائف المطلوبة، وهي موضحة كالتالي:

• أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 25 عام إلى 40 عام.
• أن تكون لديه خبرة المتقدم عملية لا تقل عن 4 سنوات في مجال التخصص المطلوبة، لضمان كفاءة الأداء وملائمة المهارات لاحتياجات سوق العمل الإماراتي.

أصدر الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تصريح عاجل بخصوص أسعار مواد البناء في مصر، وذلك بالتزامن مع مشاركة مصر في إعمار غزة، مؤكدا أن مصر لا تشارك من أجل المكسب ولكن من أجل مساعدة الأشقاء لعودة حياتهم الطبيعية وإعادة بناء المدارس وغيرها من البنية التحتية الأساسية.

أسعار مواد البناء

أكد الفريق كامل الوزير، أن مشاركة مصر في إعماء غزة لن يؤثر على الصناعة أو على أسعار مواد البناء في مصر، مشيرا إلى أن مصر ليس لديها مشكلة في توفير حديد التسليح لإعادة إعمار غزة، لافتا إلى أن مصر تنتج 7 مليون طن تقريبا أو أكثر، كما أن هناك فائض في إنتاج باقي المواد المستخدمة، جاء ذلك على هامش مؤتمر الإعلان عن معرض ومؤتمر الصناعة والنقل للشرق الأوسط وأفريقيا تحت شعار ” معا لتحقيق التنمية المستدامة”، والمنعقد في العاصمة الإدارية.

مؤتمر ” معا لتحقيق التنمية المستدامة”

يعقد مؤتمر ” معا لتحقيق التنمية المستدامة”، في مصر وهو يعني بمجالات النقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات وإدارة حركة المرور في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في نسخته السادسة، والتي تعقد في 9 نوفمبر وحتى 11 نوفمبر 2025، في مركز المعارض الدولي، وينظم مؤتمر ” معا لتحقيق التنمية المستدامة” بالشراكة مع وزارة النقل المصرية، وهو منصة تجمع بين الجهات الحكومية و الشركات الدولية ومزودي التكنولوجيا والمستثمرين والجهات المعنية بقطاع النقل والبنية التحتية، وهو يهدف لعرض أحدث الحلول التكنولوجية في النقل الذكي، ومنها ” المركبات الكهربائية والبنية التحتية الذكية والمدن الذكية”، ومناقشات وجلسات حول التحديات التي تواجه القطاع، ومنها ” التمويل والاستدامة وتكامل النظم والسياسات التنظيمية وتوفير فرص للتعاون والاستثمار وتبادل الخبرات بين الدول والشركات العاملة في القطاع”.

أصدرت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، قرار عن بدء الاستعداد والتجهيز الجيد للعمل بالقانون رقم 168 لسنة 2025، والخاص بقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وقد صدق على القانون السيد رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكدت الوزيرة على أهمية اتخاذ الأجهزة التنفيذية في جميع المحافظات لجميع الإجراءات اللازمة والاستعداد لتنفيذ القانون.

توجيه عاجل من وزارة التنمية المحلية

أشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم تكليف القطاعات المعنية في الوزارة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بخصوص أملاك الدولة، موضحة أنه تم التنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، الفريق أسامة عسكر، لافتة إلى أن الوزاة استضافت دورة تدريبية للعاملين على المنظومة الإلكترونية الجديدة، وذلك من أجل التقنيين في 27 محافظة بواقع 5 موظفين من كل محافظة للتدريب على آلية العمل على المنظومة الإلكترونية الجديدة وتوقيتات الانتهاء من كل طلب مقدم ودور المنظومة الإلكترونية أثناء دورة التقنين لكل طلب.

الدورة التدريبية

أكدت وزيرة التنمية المحلية، الدكتور منال عوض، على ضرورة الاستعداد لتنفيذ القانون الجديد لتقنين أراضي الدولة، وبذل الجهد المطلوب لزيادة معدلات التقنين، حسب القانون مع ضمان جاهزية المنظومات الإلكترونية ولجان الفحص والمعاينة وحوكمو الإجراءات وتوحيدها والتيسير على المواطنين، وذلك بالتنسيق والتعاون مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، كانت الدورة التدريبية برئاسة الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية وذلك بحضور رئيس اللجنة الرباعية للتسعير بهيئة الخدمات الحكومية، ثروت زد، وحضور عضو اللجنة الرباعية في هيئة الخدمات الحكومية، نيفين جرجس، وحضور المدير التنفيذي للمنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي الدولة الرئيسية وعضو المنظمة الإلكترونية الرئيسية.

بدأت اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، الأسر المستفيدة من برنامج” تكافل وكرامة” في صرف الدعم النقدي المخصص لها لشهر أكتوبر 2025، حبق أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن صرف الدعم النقدي لـ” تكافل وكرامة” عن شهر أكتوبر لـ 4.7 مليون أسرة، بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

أماكن صرف دعم ” تكافل وكرامة”

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يمكن للمستفيدين من برنامج” تكافل وكرامة”، صرف مستحقاتهم من خلال جميع ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات، وأكدت الوزارة أنها تتابع عملية صرف المساعدات في برنامج تكافل وكرامة، بالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي، وذلك لمتابعة الصرف.

برنامج تكافل وكرامة

يتم تقديم دعم نقدي لـ 4,7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقاب 18 مليوم مواطن تقريبا، بنوازنة تبلغ قيمتها 54 مليار جنيه سنويا، وذلك بعد إقرار الزيادة الجديدة والمقرر لها 25% بشكل دائم وتم البدء في تنفيذها بداية من شهر إبريل الماضي.

شروط الحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، بعض الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يرغب في الحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة، ومن أهمها:

• يجب أن يكون المتقدم مصري ومقيم في مصر.
• ألا يكون لدى الأسرة دخل ثابت في القطاع الخاص أو العام يتجاوز 1500 جنيه شهريا لبرنامج تكافل أو 900 جنيه للفرد في برنامج كرامة.
• ألا يكون لدى المتقدم معاش تأميني بقيمة 400 جنيه أو أكثر.
• أن يكون المتقدم من الفئات المستحقة” فقراء – كبار سن فوق 65 عام – ذوي إعاقة”.
• يجب ألا يمتلك المتقدم أو أسرته أملاكا أو دخلا ثابتا يزيد عن الحدود المسموح بها” مث عدم وجود سيارة أو مشروع تجاري مسجل”.
• يجب الالتزام بالشروط الصحية والتعليمية مثل انتظام الأبناء في المدارس وتطعيم الأطفال”.

أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، قرار عاجل بخصوص القرعة العلنية الـ 12 لتسكين المواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم في منطقة الرابية بمدينة الشروق، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن سلسلة من المبادرات المستقبلية التي تستهدف توفير أراضي ووحدات سكنية وتجارية بشكل منظم ومستدام، وذلك لتنفيذ سياسة الدولة التي تهدف إلى تحقيق التوازن العمراني وتوسيع فرص التملك للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

موعد القرعة العلنية

أشار وزير الإسكان والمرافق العمرانية، إلى أنه سوف يتم إجراء القرعة العلنية الـ 12 لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بشرائح مساحات محددة وتم توفيق أوضاعها لهم في نطاق منطقة الرابية بمدينة الشروق، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 21 أكتوبر 2025، في مقر جهاز مدينة الشروق، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود التي يتم بذلها للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات الموجودة في الأراضي المضافة بعض المدن الجديدة، وذلك إلى جانبالتخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي في تلك المناطق، وذلك من أجل توفير مجتمعات عمرانية متكاملة.

موعد إجراء القرعة العلنية الثانية عشرة

أوضح المهندس بسام محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه سوف يتم إجراء القرعة العلنية اليدوية الثانية عشرة لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم، وذلك حسب شرائح المساحات ” 209 متر مربع – 276 متر مربع – 400 متر مربع – 500 متر مربع – 600 متر مربع – 700 متر مربع”، وذلك في نطاق منطقة الرابية، مشيرا إلى أنه سوف يتم غلق الأبواب الساعة 12 ظهرا، للبدء في إجراء القرعة العلنية، لافتا إلى أنه سوف يتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد.