أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، قرار بإسقاط الجنسية المصرية عن 3 مواطنين لتجنسهم بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق، وهو حق كفله القانون لرئيس مجلس الوزراء، وأوضح قانون الجنسية المصري على الحالات التي يتم إسقاط الجنسية المصرية عنها.
حالات إسقاط الجنسية المصرية في القانون
نص قانون الجنسية المصري المادة 15، على حالات إسقاط الجنسية المصرية، وهي موضحة كالتالي:
- يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقول كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابة إياها.
- يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالزواج أو التجنس، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في الحالات الآتية:
- إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.
- إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
- إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
- إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.
- إذت قبل دخول الحدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقي قيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، وإذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضي 6 أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب في مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى.
- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تفويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل الغير مشروعة.
اترك تعليقاً