طالبت نقابة العاملين في القطاع الخاص، المجلس الأعلى للأجور بمراجعة الحد الأدنى للأجور، لمواجهة الظروف الاقتصادية المتغيرة في البلاد، وذلك لتحسين ظروف العاملين المعيشية وحماية حقوقهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك بالتزامن مع الزيادة في اسعار الوقود والمنتجات البترولية، التي أعلنت عنها وزارة البترول والثروة المعدنية يوم الجمعة الماضية.
زيادة أسعار السلع والمنتجات
أوضح رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، في تصريحات إعلامية، أن قرار زيادة أسعار الوقود الصادر يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، أدى إلى زيادة متوقعة في أسعار السلع والخدمات والمواصلات بنسبة تراوحت ما بين 20% إلى 35%، وهو ما يستدعي زيادة الأجور لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدا أن زيادة في الأجور تختفي بسرعة بسبب زيادة الأسعار، وهو ما يستلزم تفعيل مواد قانون العمل رقم 14لسنة 2025، لضمان التوازن بين الأجور والتضخم.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وأشار شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، إلى أن المواد ” 101 و102 و103″، من قانون العمل تنص على اختصاص المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى الجمهورية، مع ضرورة مراعاة احتياجات العمال وأسرهم، ولافتا إلى أن المجلس يجب أن يعقد كل 6 أشهر لمراجعة الأجور بشكل مستمر.
النقابة العامة للعاملين في القطاع الخاص
أكد رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، شعبان خليفة، أن النقابة تعتبر خط الدفاع الأول عن العاملين في القطاع الخاص بالدولة، موضحا أن النقابة العامة للعاملين في القطاع الخاص بمشهرة برقم 1880 لسنة 2011، وهي تمثل مظلة دفاعية لحوالي 21 ألف عامل يعمل رسميا بالنقابة، وتعمل على جماية حقوق العاملين وتحسين ظروفهم المعيشية.
اترك تعليقاً