أعلن مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، الخميس الموافق 16 أكتوبر 2025، عن موافقته على تعديل صياغة نص دخول المنازل دون إذن، وهي المادة رقم 18 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهي تتعلق بشأن استثناء رجال السلطة العامة من الحصول على إذن لدخول المنازل في حالات الخطر أو الاستغاثة، وذلك في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية، حسب ما أقرته اللجنة.
الصياغة الجديدة لمادة 18
أوضح مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، الصياغة الجديدة أمثلة لحالات الخطر بشكل واضح، حيث أصبح النص” في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية
نصت المادة 48 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على استثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة، دخول المنازل وعيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ناقشت الجلسة تقرير اللجنة الخاصة بإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مشروع قانون لإجراءات الجنائية، وأكدت اللجنة أن مجلس النواب أدى دور تاريخي في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بداية من تشكيل اللجنة الفرعية في ديسمبر2022 من جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بإعداد مسودة مشروع القانون، مرورا بمناقشاته في اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستوية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان ثم مناقشاته في الجلسات العامة للمجلس، والتي اسفرت عن الموافقة النهائية على مشروع القانون في 29 أبريل 2025، وأكدت اللجنة الخاصة أنها بعد أن أنهت دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية، وأسباب الاعتراض على كل مادة من هذه المواد تبين أنها جميعا تنصب على إضفاء مزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحربات العامة، وتهدف في المقام الأول إلى سيادة القانون والوصول إلى عدالة جنائية ناجزة.
اترك تعليقاً