نص قانون الإيجار القديم الجديد 2025، على بعض التعديلات الهامة، والتي كان من ِشأنها الحفاظ على التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وذلك بالتزامن مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، وتعد حالات فسخ عقد الإيجار في حال قيام المستأجر بتأجير العيم المؤجرة من الباطن دون موافقة المالك من أبرز التعديلات.
حالات فسخ العقد
نصت التعديلات في قانون الإيجار القديم الجديد، على أن عقد الإيجار يعد مفسوخ بقوة القانون، إذا تم إثبات أن المستأجر قام بتأجير الوحدة المؤجرة إلى طرف آخر من الباطن أو سمح له بالانتفاع بها جزئيا أو كليا، دون إذن كتابي موضح وصريح من مالك الوحدة الأصلي، ومن حق المالك قانونيا في هذه الحالة، رفع دعوى إخلاء أمام المحكمة المختصة، مع إلزام المستأجر الأصلي بتحمل جميع الأضرار المعنوية والمادية التي قد تلحق بالعقار.
استرداد الوحدة
أكد قانون الإيجار القديم الجديد، على أنه من حق المالك استرداد وحدته السكنية أو التجارية، إذا قام المستأجر بالإخلال ببنود العقد، خاصة في حالة تأجيره الوحدة من الباطن، على أن يتم النظر إلى هذه المخالفة على أنها تعدي على حقوق المالك وإضرارا بمصالحه، حيث يعد تغيير في طبيعة العلاقة التعاقدية، وإدخال طرف جديد لم يكن ضمن الاتفاق الأصلي.
زيادة الإيجار القديم
حدد قانون الإيجار القديم الجديد على بعض الضوابط التفصيلية، الخاصة بزيادة الإيجار، حيث سيتم رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويا، وذلك للوحدات المؤجرة غير السكنية، ويتم تطبيق الزيادة على العقود القديمة التي تخضع لأحكام إيجار الأماكن ومنها المحال التجارية والمكاتب الإدارية والعيادات ومقار الشركات والجمعيات، وتكون هذه الزيادة جزء من المبالغ التي يدفعها المستأجر، وذلك إلى جانب الإيجار الأصلي بداية من تاريخ العمل بالقانون.
اترك تعليقاً