أوضحت التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم، الإجراءات التي يجب إتباعها في حالات فسخ العقد بعد وفاة المستأجر الأصلي، ويجب على أسرة المستأجر الإطلاع عليها ومعرفتها جيدا لضمان حقها، ووافق على تعديلات القانون مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس، وصدر قرار الرئيس بالتصديق عليه وتم نشره فى الجريدة الرسمية، ودخل رسميا في حيز التنفيذ.
حالات فسخ العقد بعد وفاة المستأجر
حدد قانون الإيجار القديم بعض الحالات التي تسمح للمالك رفع دعوى استرداد الشقة بعد وفاة المستأجر الأصلي، ولا يترتب على هذه الحالات استرداد مباشر، بل يظل الطريق القانوني عبر المحكمة المختصة هو الأساس، ويتعين على المالك تقديم دعوى موثقة بالمستندات لإثبات الوفاة أو انقطاع شروط الامتداد، وغالبا ما تنظر المحاكم في هذه القضايا بجدية، ومن أبرز الحالات:
- انقطاع الإقامة، أي أن الوراثة لم يثبت تواجدهم الفعلي في الوحدة قبل الوفاة.
- غياب الورثة المستحقين للامتداد مثل الزوج أو الأبناء أو الوالدين الذين كانوا يقيمون مع المستأجر.
- وصول الأبناء إلى سن الرشد أو استقلالهم بالزواج أو الإنتقال لمسكن آخر، ما ينهى الامتداد تلقائيا.
- ترك الوحدة مغلقة أو عدم استغلالها كسكن حقيقي لفترات طويلة، وهو ما يعتبر قرينة قانوينة على انتهاء العلاقة الإيجارية.
تعديلات قانون الإيجار القديم
نصت تعديلات قانون الإيجار القديم على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، وحددت 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن و5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وشملت التعديلات مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة، حسب القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة موضحة كالتالي:
- تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية بالمناطق المتميزة على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
- تم تحديد الزيادة في المناطق المتوسطة بـ 10 أضعاف على الأقل وبحد أدنى 400 جنيه.
- بينما تزيد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيه على الأقل.
- بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فترفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
- تطبق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وهو ما يعكس توجها تدريجي نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
اترك تعليقاً