زيادات تاريخية في رواتب الموظفين اعتباراً من يوليو 2025.. البرلمان يقر حزمة دعم مالي جديدة
أقر مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون جديد يتيح زيادات مالية وعلاوات دورية لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام، تبدأ رسميًا من أول يوليو 2025، وجاء هذا القرار رغبة من الدولة في تحسين الظروف المعيشية للعاملين، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على المزيد من التفاصيل.
تفاصيل العلاوات المنتظمة لرواتب العاملين
جاء القانون ليضع إطارًا واضحًا لتحسين دخول الموظفين، حيث تم اعتماد علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، مع ضمان حد أدنى لا يقل عن 150 جنيهًا شهريًا، ويستفيد من هذه الزيادة آلاف العاملين في الجهات الحكومية المختلفة.
أما بالنسبة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، فقد نص القانون على منحهم علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، وبحد أدنى مماثل قدره 150 جنيهًا شهريًا، ما يضمن استفادة واسعة من شريحة كبيرة من الموظفين.
حافز إضافي لجميع العاملين 700 جنيه شهريًا
لم تقف الزيادات عند حدود العلاوات بل شملت أيضاً رفع الحافز الإضافي بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 700 جنيه شهرياً، تضاف إلى رواتب العاملين سواء كانوا من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو من غيرهم، في خطوة تهدف إلى تحقيق نوع من التوازن في الدخول وتخفيف الأعباء الاقتصادية.
التزام من شركات قطاع الأعمال العام
شمل التشريع أيضاً العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث ألزم القانون هذه الجهات بصرف منحة مالية تعادل الفارق بين العلاوات المقررة لهم وتلك التي أُقرت للعاملين بالدولة، كما اشترط أن يكون الحد الأدنى للأجر الشامل بعد الزيادة لا يقل عن 7000 جنيه شهرياً، لضمان كفاية الدخل وتوفير حد مناسب من الأمان الاقتصادي.
عدالة بين الموظفين والمتقاعدين
ضمن القانون ضمانات واضحة لمنع أي ازدواج في الاستفادة، حيث وضع آلية دقيقة لحساب العلاوات التي تحتسب ضمن المعاشات، مع تعويض أي فارق لصالح الموظف أو المتقاعد، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية بين من هم على رأس العمل ومن خرجوا للتقاعد.
بدء التطبيق في يوليو 2025
تبدأ الجهات الحكومية في تطبيق القانون رسميًا مع حلول 1 يوليو 2025، على أن تصدر وزارة المالية والوزارات المعنية اللوائح والقرارات التنفيذية لتحديد كيفية تطبيق هذه الزيادات، وضمان سرعة وصولها للمستفيدين دون أي تأخير.