التخطي إلى المحتوى

في العام الماضي، ساهمت مشاكل تركيا الإقتصادية في خلق مناخ دولي محموم قوض ثقة المستثمرين تجاه الاستثمار في الأسواق الناشئة بشكل عام. وفي حين أن تركيا لا تزال تعاني من تدهور إقتصادي مع استمرار انهيار عملة الليرة، إلا أن هذه الأزمات أصبحت مسيجة وشأنا محليا خالصا في الوقت الحالي على الأقل، بفضل نقطتان في غاية الأهمية تمنع أزمة الليرة من أن تصبح معدية.

تتمثل هاتان النقطتان في كون معدل التضخم في تركيا الذي بلغ 25%، انخفض إلى ما دون 20%، واختفى العجز الهائل في الحساب الجاري. كما سارع البنك المركزي التركي إلى التحرك بعد عمليات البيع التي حدثت يوم الجمعة الماضية، وعلق المزادات اليومية لسعر إعادة الشراء القياسي والذي تم تحديده بنسبة 24%. وبدلا من ذلك اضطر المقرضين إلى الاقتراض من البنك بمعدل 25.5% في رسالة واضحة من البنك المركزي على استمرار التعليق في حالة عدم استرداد الليرة لتوازنها، ورفع سعر الفائدة لحماية العملة.

وفي الوقت نفسه، أوقف البنك المركزي مؤقتا مزادات مقايضة العملات الأجنبية اليومية، مما زاد من صعوبة بيع الليرة وشراء عملات أخرى. كما ساعد الموقف القوي الذي اتخذه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تعافي الليرة من هبوطها يوم الجمعة الماضية بنسبة 7%.

وفي حالة استمرار تعليق المزادات اليومية حتى عطلة الأسبوع المقبلة، فسيتعين على البنوك التجارية تحويل كل تمويلها قصير الأجل إلى سعر الإقراض المرتفع، في محاولة من البنك المركزي للضغط على بيع الليرة.

وشهدت الاحتياطات الرسمية انخفاض بشكل غير متوقع بمقدار 6.3 مليار دولار في أول أسبوعين من الشهر الجاري، في أكبر انخفاض لها منذ خمسة سنوات، مما أثار تكهنات بأن البنك المركزي كان يدعم الليرة ولكن البنك نفى هذ المزاعم وعزا الانخفاض إلى التراجع في خدمة الدين الخارجي والحاجة إلى توفير الدولار لقطاع الطاقة في الدولة.

وعلى الرغم من أن تركيا تمكنت من السيطرة على مشاكلها الخارجية، إلا أنها مشاكلها الداخلية لا زالت قائمة، إذ تتعرض البنوك لضغوط من السلطات للحفاظ على معدلات الإقراض للشركات بنسبة منخفضة حتى مع ارتفاع تكاليف التمويل، وعانى القطاع المصرفي بأكمله من تراجع حاد ومن ضمنه انخفاض أسهم بنك “T.A.S” بنسبة 12%.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *